بسبب تأخر أعضائها في أداء القسم أمام الملك.. عمل مجلس "الهاكا" مجمد منذ نهاية 2023
يعيش المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، حالة جمود منذ شهور بسبب انتهاء فترة الأعضاء السابقين عدم إتمام تعيين الأعضاء الجدد نتيجة تأخر أدائهم القسم أمام الملك محمد السادس كما ينص على ذلك القانون.
ووفق النصوص القانونية المنظمة للمؤسسة فإن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يتألف من تسعة أعضاء، وهم الرئيسة وأربعة أعضاء يعينهم الملك وعضوان يعينهما رئيس الحكومة، بالإضافة إلى عضوين يعينهما كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويؤدون جميعهم القسم أمام حضرة الملك على القيام بمهامهم بكل صدق وأمانة، مع مزاولتها بكل تجرد ونزاهة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 29 أبريل 2024، التعيينات الجديدة للهيئة، إذ بموجب ظهير شريف صادر بتاريخ 26 مارس الماضي، جرى تعيين ياسر غربال عضوا بالمجلس خلفا لعبد القادر الشاوي، كما جرى تعين بنعيسى عسلوان في منصب المدير العام للمؤسسة.
وبموجب قرار رئيس الحكومة الصادر في 17 أبريل 2024، جرى تعيين محمد العروسي عضوا في المجلس، رفقة فاطمة برودي، في حين جرى تعيين عبد اللطيف عادل وفق قرار رئيس مجلس النواب بتاريخ 2 أبريل 2024، وعادل بن حمزة بموجب قرار رئيس مجلس المستشارين الصادر بتاريخ 18 أبريل 2024.
ومن الناحية القانونية تنطلق مدة ولاية جميع الأعضاء الجدد ابتداء من دجنبر 2023، لكن قبل ذلك يجب أن تصل مسطرة تعيينهم إلى نهايتها، إذ بعد صدور الظهير الشريف وقرارات رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، يجب أن يؤدي جميع الأعضاء القسم أمام الملك.
وأصبح عمل المجلس مُجمدا منذ بداية العام، بما يشمل صلاحيات الهيئة في تلقي ومنح طلبات التراخيص والأذون والتصاريح المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري، ومنح الرخص باستعمال الموجات الراديو – كهربائية التي تخصصها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وفقا للمخطط الوطني للترددات لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري.
هذا الأمر يفسر تأخر صدور قرار الهيئة بخصوص قضية المنشط الإذاعي في محطة "هيت راديو"، محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو"، الذي يتابع قضائيا في قضية فبركة جريمة سرقة وهمية على أثير الإذاعة، والتي أدين بشأنها ابتدائيا من طرف المحكمة الزجرية في الدار البيضاء بـ4 أشهر حبسا نافذا.
ومن بين صلاحيات المجلس، إصدار العقوبات على المخالفات المرتكبة من لدن متعهدي الاتصال السمعي البصري، أو تقديم اقتراحات في شأن العقوبات المترتبة عليها إلى السلطات المختصة، وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر تحملات المتعهدين.
